الرئيس السيسي يوجه بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وخطط الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال تنفيذ رؤية صناعية متكاملة تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.

وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من البرامج الرئيسية، تشمل تطوير الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات، والتطوير المؤسسي، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية، تضم الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، مع العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما استعرض الاجتماع خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي ونقل التكنولوجيا، حيث أكد وزير الصناعة أن قطاع السيارات يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب الاستثمارات العالمية، في ظل استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها، وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، دعمًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي لخارطة طريق توطين وتعميق صناعة الصلب، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات المشروعات والمناطق الصناعية، حيث أوضح وزير الصناعة أن الدولة تعمل على تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

كما تناول الاجتماع مستجدات المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الأفريقية، بما يتوافق مع أجندة أفريقيا 2063، ويسهم في زيادة التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من الموارد الإفريقية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ الخطط والمشروعات الصناعية المستهدفة، والتوسع في تطبيقات الرقمنة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصناعة، والعمل الفوري على إزالة جميع العقبات أمام المستثمرين، مع إعطاء أولوية خاصة للتدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية، بما يدعم مسيرة التنمية الصناعية الشاملة في مصر.